به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اقدام بدیع رئیس قوه قضاییه در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۹۰۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمام قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند. 

رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: شما قضات عالی‌رتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضایی، تجربیات و اندوخته‌های علمی و قضایی فراوانی کسب کرده‌اید، می‌توانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آراء و نظرات خود را درخصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخاب‌های شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آن‌ها به عمل آوریم. 

رئیس عدلیه بیان داشت: طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضایی نیست، اما اهتمام ما آن است که مسئولان قوه قضاییه، از داخل دستگاه قضا به سِمت‌های مختلف و مربوطه منصوب شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی لزوما به معنای ناکارآمدی و وجود مشکل نیست، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مدت چهار سال و چهار ماه گذشته که تصدی دیوان عالی کشور را بر عهده داشته و همچنان این مسئولیت را عهده دارند، توفیقات مطلوبی را در راستای عمل به وظایف قانونی دیوان از جمله نظارت بر آرای محاکم به دست آوردند و توفیقات دیوان طی این دوره در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، مطلوب‌تر از دوره‌های پیشین بود. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی برای بهبود عملکرد‌ها و انجام اقدامات مطلوب‌تر در راستای پیشبرد اهداف قوه قضاییه است. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به یکی از مسئولیت‌های دیوان عالی ناظر بر صدور آرای وحدت رویه گفت: از آن حیث که آرای وحدت رویه صادره در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به منزله قانون و لازم‌الاجراست، همواره تاکید من آن بوده است که در نشست‌های وحدت رویه، پیش از رای‌گیری، متن منقّحی تدوین گردد و رای‌گیری بر مبنای چنین متنی صورت گیرد تا انسجام رای اتخاذشده، بیشتر باشد.

رییس قوه قضاییه: مصلحت مقطعی را در کار دخالت ندهیم، ببینیم قانون چه می‌گوید

رئیس عدلیه تصریح کرد: زمانی که دو برداشت متفاوت از یک قانون می‌شود و در محاکم دو رأی متفاوت صادر می‌شود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه برمی‌آید، اذهان قضات در هیئت عمومی باید متمرکز بر برداشت و استنباط از قانون باشد نه اینکه معطوف به برداشت از قانون به انضمام مصلحت باشد؛ در مواردی مصلحت‌سنجی‌ها بر پایه نوع نگرش به قانون است و در مواردی این مصلحت‌سنجی‌ها بر مبنای شرایط کشور است؛ علی‌ایحال، این موضوعی است که باید در قبال آن تدبّر و تأمل بیشتری کرد.

نکته بسیار مهم و قابل تامل رییس قوه قضاییه در جمع قضات دیوانعالی کشور: چرا در بالاترین جایگاه حقوقی و قضایی حکم خلاف شرع بیّن صادر می‌شود؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تجویز اعاده دادرسی، گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی کشور است؛ برخی اوقات، رئیس دیوان عالی نسبت به رأی صادره از شعب دیوان، درخواست تجویز ماده ۴۷۷ می‌کند؛ بدین معنا که رأی صادره، خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده است؛ در این قبیل موارد لازم است که دقت و عنایت شود چرا در دیوان عالی کشور رای خلاف بین شرع صادر شده است اگر این موضوع از روی غفلت و برداشت اشتباه از قانون است باید بیشتر توجه و دقت کرد.

خدشه دار شدن عدالت از نظر رییس قوه قضاییه چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی ما باید در تمامی مراجع، در انشای رأی مستقل باشد؛ گفت: اگر می‌خواهیم به عدالت رفتار کنیم، یکی از طرق رسیدن به عدالت، اجرای دقیق قانون است؛ آنجایی عدالت مخدوش می‌شود که ما بر مبنای اصول مسلم فقهی و قانونی، عمل نکنیم.

پس از سخنان رییس قوه قضاییه در باب شیوه اتخاذ شده در جهت انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور بر اساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، تعدادی از قضات دیوان به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون شیوه مزبور پرداختند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عروجی از قضات دیوان عالی نیز در این جلسه گفت: در سنوات گذشته اسامی چند گزینه ریاست دیوان عالی از سوی رییس قوه قضائیه به قضات این دیوان داده می‌شد تا یک نفر به عنوان رئیس دیوان عالی برگزیده شود و به نظر من بهتر بود که در این نوبت نیز ما شاهد چنین اتفاقی باشیم، چون در این دوره هیچ اظهار نظری از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد اسامی که باید قضات انتخاب کنند انجام نشده است و قضات بر مبنای نظر خود باید هر یک به گزینه‌ای رای می‌دهند و نظر رئیس قوه قضائیه در این خصوص برای ما مشخص نیست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی از قضات دیوان در همین رابطه گفت: شیوه اتخاذشده در این دوره از ناحیه رئیس قوه قضاییه برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی بدون اظهار نظر و مشخص شدن گزینه رییس قوه قضائیه جهت انتصاب رئیس دیوان و دادستان کل کشور، یک درجه به اجرای قانون نزدیک‌تر است و شیوه مطلوب‌تری محسوب می‌شود؛ علی‌ایّحال ما قضات دیوان عالی، شخصی که شما تعیین می‌کنید را شاخه‌ای از تعیین ولایت می‌دانیم و او را می‌پذیریم. 

حجت‌الاسلام و المسلمین مقیسه از دیگر قضات دیوان عالی نیز طی سخنانی گفت: اقدام امروز رئیس قوه قضاییه در زمینه مشورت گرفتن از قضات دیوان عالی برای انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور که بر مبنای قانون اساسی انجام شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در جمع قضات دیوان عالی، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم، اظهار کرد: از خداوند متعال مسألت داریم که به حق همه شهدای کربلا به ما کمک کند تا بتوانیم آنچه را که رضای اوست، انجام دهیم. 

رئیس عدلیه افزود: خداوند متعال به همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق داده که در این مقطع زمانی بتوانند از جایگاه حقوقی خود به نظام، انقلاب و مردم کمک کنند و ما نباید خدای ناکرده این فرصتِ خدمت را از دست بدهیم. 

رئیس دستگاه قضا: دشمن دنبال استفاده از خودمان علیه خودمان است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما برای تقرب پیدا کردن به درگاه پروردگار متعال، باید در مسیر آنچه که او می‌پسندد از جمله تحقق عدالت بر روی زمین بین ابناء بشر قدم برداریم، تصریح کرد: این روز‌ها شاهد هستیم که شیطان و شیطان‌صفتان به شدت و با شیوه‌های مختلف برای ایجاد فتنه، اختلاف و تفرقه میان مردم، میان مسئولان و میان مردم و مسئولان، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را انجام می‌دهند و برای اینکه نقشه شوم‌شان کارگر بیفتد، سعی می‌کنند تا از عناصر خودمان علیه خودمان استفاده کنند. 

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم: اجرای عدالت در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضایی است

در این مراسم، رئیس دیوان عالی کشور گفت: اجرای عدالت به ویژه در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضایی است، هر چه آراء عادلانه و به حق در دیوان عالی کشور صادر شود مدیریت دستگاه قضایی تقویت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه قضات دیوان عالی کشور پیشکسوت، نخبه و دارای تجربیات بالایی هستند، تصریح کرد: رسیدگی نقادانه قضات دیوان عالی کشور به پرونده‌ها و دقت نظر و استقلال در رأیی که دارند؛ از امتیازات دیوان عالی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: قضات با تجربه و اندوخته علمی و قضایی، احکام دادگاه‎ها را ممیزی و مورد رسیدگی قرار می‏دهند و به ویژه بر فرجام خواهی ها، استقلال و دقت نظر دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور امید مردم است و مردم به آن امید دارند بر استقلال این مرجع تأکید کرد.

وی بیان کرد: هیچ چیز برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بهتر از اجرای عدالت نیست و قضات دیوان عالی کشور ضمن اینکه مصالح عمومی نظام و کشور را مدنظر دارند؛ سعی بر اجرای عدالت دارند.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: اجرای عدالت به ویژه در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضایی است، هر چه آراء عادلانه و به حق در دیوان عالی کشور صادر شود مدیریت دستگاه قضایی تقویت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در پایان با اشاره به اهمیت صدور آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور گفت: صدور آراء وحدت رویه، کاربردی و در کل کشور اثرگذار است و برای جامعه مفید به فایده بوده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم انتصاب رئیس دیوان عالی رئیس دیوان عالی کشور قضات دیوان عالی کشور مدیریت دستگاه قضایی دیوان عالی کشور قضات دیوان عالی دادستان کل کشور رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا رییس قوه قضاییه حجت الاسلام قوه قضاییه اجرای عدالت قوه قضائیه وحدت رویه بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا